تحت الأضواء

اجتمعت لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في اسطنبول يومي 12 و13 شباط (فبراير) لمراجعة تقرير التقييم المستقل لاستراتيجيتها للفترة 2016-2025. وستكون هذه النتائج بمثابة موجِّه للتحديثات النهائية لاستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة للألفية القادمة 2026-2035.

وجد تقرير التقييم أن تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة قد تقدم، ويرجع ذلك أساساً إلى المبادرات الرائدة التي تدعم أهدافها. ومع ذلك، ينبغي تسريع العملية من خلال توسيع نطاق الإنجازات والاستفادة من التآزر مع المبادرات والأطر ذات الصلة، إلى جانب المساحة الزراعية المستخدمة للزراعة العضوية.

تم تحقيق الهدف المتمثّل في وضع ما لا يقل عن 10 في المئة من المناطق الساحلية تحت الحماية إلى حدٍ كبير، حيث تم بالفعل حماية 9 في المئة من المساحة. ومع ذلك، يتعيّن زيادة هذا الهدف إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، ليكون متوافقاً مع اللوائح الأخيرة التي وضعها إطار مونتريال العالمي للتنوُّع البيولوجي. بالمقابل، كان هدف تنظيم الحصاد وإنهاء الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم والممارسات المدمرة أقل نجاحاً، حيث لا يزال لدى البحر المتوسط والبحر الأسود أقل حصة من مخزونات الصيد المستدامة.

وأظهر التقييم تقدماً ضئيلاً في إدارة الموارد والتنمية الريفية، بما في ذلك معدل توفر الغذاء، والإجهاد المائي، والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، والمناطق الزراعية المستخدمة للزراعة العضوية. وينطبق النقص أيضاً على الحدّ من تدهور الموائل الطبيعية وحماية التنوُّع البيولوجي.

وبينما تم تحقيق بعض التحسن في تعزيز الممارسات المستدامة في مدن البحر المتوسط، لا تزال هناك فجوات هائلة في مجالات إدارة النفايات وتوفير المزيد من المساحات العامة. وتم تسجيل اتجاهات إيجابية في ما يتعلّق بدمج قضايا تغيُّر المناخ في سياسات التنمية، في حين كان التقدم في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وخلق فرص العمل الخضراء بطيئاً. وهذا يستدعي تضمين أهداف مناخية أكثر تحديداً في الاستراتيجية المحدثة. وقد تم إحراز تقدم واضح في مجال الحوكمة، ولكن هناك حاجة إلى تعبئة أوسع لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل أفضل في صنع القرار، مع تعزيز نهج أكثر انسيابية في ما يتعلق بالمقاربة الجندرية.

وبناءً على النتائج، ناقش الاجتماع بالتفصيل التحديثات التي سيتم تقديمها إلى اجتماع موسع للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة المقرر عقده في روما في حزيران (يونيو)، والذي سيوافق على التوصيات النهائية بشأن هذه المسألة ليتم رفعها إلى المؤتمر الرابع والعشرين لأطراف اتفاقية برشلونة للبحر المتوسط، المقرر عقده في مصر في كانون الأول (ديسمبر) 2025.

يُشار إلى أن المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عضو في لجنة البحر المتوسط، وأمين عام المنتدى، نجيب صعب، هو نائب رئيس اللجنة التوجيهية التي ترأسها فرنسا.