الصفحة الرئيسية/حول المنتدى/الأهداف و الخطة
"دعم السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية العالم العربي إستناداً إلى العلم والتوعية".
إن طبيعة المشكلة البيئية تتطلب تدعيم الهيئات الأهلية
وتنسيق الجهود وطنياً والتعاون اقليمياً ودولياً. من هنا برزت الحاجة الى منبر
بيئي أهلي عربي مستقل يكون مؤثراً وفعّالاً في رسم السياسات والخطط لدعم التنمية
المستدامة، وبلورة القضايا البيئية المشتركة في إطار علمي يساعد على وضع خطط
لمواجهة تحديات المستقبل. هذا هو جوهر التعاون بين القطاع الأهلي والأجهزة البيئية
الحكومية والمنظمات الدولية، بحيث يكون للمواطنين رأيهم في السياسات البيئية
ويتحملون مسؤولياتهم في رعاية البيئة.
نتيجة لحوار أطلقته مجلة "البيئة والتنمية"،
أبدت مجموعة من خبراء البيئة في العالم العربي وأصدقاء المجلة رغبة في اقامة منبر
أهلي عربي يجمع الهيئات البيئية الأهلية والخبراء مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز
البحث العلمي ووسائل الاعلام ومجتمع الأعمال، من أجل العمل المشترك لتحقيق أهداف
حماية البيئة واقامة التنمية المتوازنة. انطلاقاً من هذه الرغبة، سعت هذه المجموعة
إلى إنشاء منتدى عربي للبيئة والتنمية، كهيئة بيئية اقليمية غير حكومية، تجمع
المهتمين بشؤون البيئة والتنمية المستدامة في العالم العربي.
إن قيام منتدى عربي للبيئة والتنمية، يجمع مهتمين من الدول العربية كلها، سيشكل مركزاً مهماً للحوار وتبادل الخبرات والمعلومات في إطار مؤسسي. والمشاكل البيئية المشتركة التي تتطلب التعاون الإقليمي العربي ليست بقليلة، ومنها الموارد المائية وتلوث الهواء وتدهور الأراضي وزحف الصحراء وتلوث البحار الاقليمية ونقص انتاجيتها. وأملنا أيضاً أن ينجح هذا المنتدى في تشجيع رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية العربية للتعاون في تحقيق سوق مشتركة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتوحيد المقاييس البيئية، بهدف أن تحتل المجموعة العربية مركزاً لائقاً في السوق العالمية الجديدة. وفي هذا الاطار يشجع المنتدى على اقامة صلات تعاون بيئي بين غرف التجارة والصناعة العربية، وبين مؤسسات البحث العلمي والتعليم في العالم العربي لتطوير برامج وبحوث بيئية مشتركة. وسوف يسعى المنتدى الى تشجيع الحكومات على وضع وتطوير التشريعات البيئية التي تتماشى مع طبيعة المشكلات والتطورات في عالمنا العربي المعاصر، مع التأكيد على التنفيذ الفاعل لهذه التشريعات.
خطة العمل
يعمل المنتتدى على تحقيق أهدافه عن طريق:
البيان التأسيسي
مهمّة
المنتدى العربي للبيئة والتنمية
دعم
السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية العالم العربي استناداً إلى العلم
والتوعية
لعب العالم العربي دوراً فريداً في تاريخ البشرية، وأسهم
بشكل كبير في تطور المعرفة في العصور القديمة. وخلال القرن العشرين اعتمدت
اقتصاديات العالم بشكل متزايد على النفط، واحتلت المنطقة العربية مكانة هامة في
إمداد العالم بهذا النوع الرئيسي من الطاقة، وسوف تستمر كذلك للسنوات الأربعين
المقبلة على الأقل. لكن الإحساس بأن نهاية الحقبة الاستعمارية وتوفر احتياطي كبير
من النفط والغاز الطبيعي سوف يضعان نهاية لمشكلات العالم العربي جانبَه الصواب.
فالتنمية البشرية في العالم العربي متدنية، بصورة عامة، والموارد الطبيعية
المختلفة تستنزف بمعدلات متسارعة لا تؤمن الاستدامة، والنظم البيئية في تدهور
مستمر.
لقد شهدت المنطقة العربية خلال النصف الأخير من القرن
العشرين تطورات اجتماعية واقتصادية متسارعة كان لها أثر كبير على الأوضاع البيئية.
وقابل هذا تطور في العمل البيئي خلال العقدين الماضيين، شمل النواحي المختلفة من
الترتيبات المؤسسية والقوانين البيئية واستراتيجيات وخطط العمل البيئي وزيادة
الوعي البيئي العام والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية. لكن هناك عدداً
كبيراً من المؤسسات البيئية التي أنشئت يفتقر إلى العناصر البشرية الفاعلة أو
الموارد المادية الكافية لتحقيق الأهداف المنشودة، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ
السياسات البيئية وضعف القدرة على تطبيق قوانين البيئة. كما تشير الصورة العامة
إلى أن القوانين البيئية في العديد من الدول العربية ما زالت مجزأة، ولا تشدد
بصورة واضحة على ضرورة تطبيق مبادئ الإدارة البيئية السليمة في استخدام الموارد.
ومع أنه أصبح هناك إطار افضل لمشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي في معظم دول
المنطقة، غير أن دور المنظمات غير الحكومية لا يزال ضعيفاً رغم تعددها وتشعب
أنشطتها
وشهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي قدراً من التعاون
في دراسة مشاكل البيئة في اطار عمل بعض المنظمات العربية المتخصصة التي اقتضت
طبيعة عملها ان تتعرض لقضايا البيئة (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنظمة
العربية للتنمية الصناعية والتعدين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)،
أو في إطار منظمات عربية متخصصة في قضايا بيئية محددة (المركز العربي لدراسات
المناطق الجافة والأراضي القاحلة)، أو في إطار منظمات يشارك فيها العرب آخرين في
برامج لحماية بيئات مشتركة (مثل بيئة الخليج، او البحر الأحمر وخليج عدن، او البحر
المتوسط). بالإضافة الى هذه المنظمات هناك مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون
البيئة، الذي تم انشاؤه عام 1987 في اطار دائرة الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول
العربية، غير أن دوره مازال محدوداً لعدة اسباب. كما تضم الأمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية ادارة للبيئة طورت بعض البرامج. لكن مهمات كثيرة ما
زالت تنتظر العمل العربي البيئي المشترك.
وكان إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي وقعت عليه
جميع الدول العربية فـي قمة الأرض عام 1992، قد حدد عدة مبادئ لوصف الحوكمة
البيئية الجيدة (governance). فالمبدأ رقم 4 ينص على أنه "من أجل
تحقيق تنمية مستدامة، لا بد ان تكون حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية
التنمية، ولا يمكن أن تحصل بمعزل عنها". والمبدأ رقم 10 ينص على أن قضايا
البيئة "تعالج على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين. ويجب أن تتوفر
لكل فرد فرصة مناسبة، على الصعيد الوطني، للوصول الى المعلومات التي تحتفظ بها
السلطات العامة بشأن البيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة
الخطرة في مجتمعاتهم، ويجب ان تتوفر فرصة المشاركة في عمليات صنع القرار. وتقوم
الدول بتيسير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق
واسع وتهيئة فرص الوصول بفعالية الى الإجراءات القضائية والإدارية بما في ذلك
التعويض وسبل الإنصاف".
وأوضحت دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الحكومة في
العالم العربي تعاني من علل كثيرة: (1) مستوى الشفافية يشوبه الضعف والتردد، وخير
دليل على ذلك ندرة البيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة حول نوعية الحوكمة في
المنطقة. (2) عدم ضمان حق المواطن في العالم العربي في الاطلاع على البيانات
الحكومية، وبعض الدول تتعمد حجب هذا الحق. (3) حرية الصحافة محدودة ومراقبة، مما
يضعف النقاش العام. (4) ضعف المشاركة الشعبية أو انعدامها... الى غير ذلك من علل
شتى. ونتيجة لذلك أوضح البنك الدولي انه منذ عام 1980 لم يتجاوز متوسط النمو
الاقتصادي السنوي للفرد في غرب آسيا وشمال افريقيا 0.9 في المئة. وهذا الأداء
الاقتصادي المخيب للآمال له أسباب كثيرة، في طليعتها، لا بل أساسُها، ضعف الحوكمة.
وأدى ضعف الحكومة في العالم العربي الى تدهور الكثير من الخدمات، وبالتالي تفاقم
المشكلات البيئية
لقد أصبحت التنمية المستدامة، التي تلبي احتياجات الجيل
الحالي دون التأثير سلباً على قدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها،
عنواناً لاستراتيجية القرن الحالي. وقد أكد على هذا مؤتمر القمة العالمية للتنمية
المستدامة الذي عقد في جوهانسبورغ في آب (اغسطس) 2002. وحتى تتحقق التنمية
المستدامة، لا بد من تضافر الجهود المختلفة لتحقيق توازن وتفاعل إيجابي بين
الأبعاد الثلاثة الحاكمة للتنمية المستدامة: التنمية الاجتماعية والتنمية
الاقتصادية وحماية البيئة على أسس علمية صلبة.
نشر الوعي البيئي عن طريق دعم دور التربية البيئية والاعلام البيئي والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة
جمع المهتمين بشؤون البيئة والتنمية المستدامة في العالم العربي لمناقشة القضايا الاقليمية والوطنية، في ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية، بهدف مواجهة تحديات البيئة والتنمية.
تشجيع المجتمعات والدول العربية على حماية البيئة والاستخدام الرشيد لموارد الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة، بالتفاعل الايجابي بين المخططين وصانعي القرار ورجال الأعمال والمجتمع المدني وغيرهم من المهتمين بشؤون البيئة والتنمية.
