تحت الأضواء

عقد ملتقى الطاقة العربي اجتماعه السنوي الأخير في الكويت، لبحث انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا ومقررات قمة المناخ في شرم الشيخ على أسواق الطاقة العربية. وركزت المناقشات على ضرورة الاستعداد للمتغيّرات عن طريق تنويع الاقتصاد والاستثمار في التكنولوجيات النظيفة، بما فيها الطاقات المتجددة والهيدروجين والتقاط الكربون وتخزينه. ومن بين المتحدثين عضو مجلس الأمناء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) الدكتور عدنان شهاب الدين وأمين عام "أفد" نجيب صعب، وهما عضوان في ملتقى الطاقة.

قال الدكتور عدنان شهاب الدين في مداخلته أن سياسات المناخ التي يتم التوافق عليها في مؤتمرات الأطراف المناخية المتعاقبة تشكل ضغطاً متزايداً على استخدامات مصادر الطاقة الأحفورية وعلى رأسها الفحم والنفط، لكنها تقدم فرصاً في الوقت ذاته. وهذا يفرض على الدول النفطية الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية لتحرير اقتصادها من الاعتماد شبه الكلي على مصدر واحد. ودعا إلى اعتماد مبدأ "الحياد التكنولوجي"، بحيث يتم تطوير واستغلال جميع التقنيات الواعدة التي تتصف بالحياد الكربوني لغرض الوصول إلى صافٍ صفري للانبعاثات. وأشار إلى أنه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة إطالة أمد انتاج وتصدير نفطها من المكامن التي مازالت تحتوي على احتياطيات ضخمة، وجني فوائد اقتصادية كبيرة حتى في حال تم تبني سياسات مناخية عالمية مشددة. ويتحقق هذا من خلال المشاركة الفعالة في تطوير تقنيات إزالة الكربون من الوقود الأحفوري أو من الهواء مباشرة ونشر استخدامها على نطاق واسع. كما يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تكون مركزاً عالمياً لاحتجاز الكربون وتخزينه في الآبار المستنفدة، مع وجود فرصة كبرى في حوض الربع الخالي. ويمكن أن تضيف الفرص المتاحة، من تصدير الهيدروجين وتخزين الكربون، مئات مليارات الدولارات من القيمة المضافة الإجمالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي مع حلول سنة 2050، ودعم مئات الآلاف من الوظائف. على أن ذلك يتطلب تبني و نشر نموذج أعمال جديد ونظام حوافز قوي.

وقدّم نجيب صعب تحليلاً للانعكاسات المتوقعة لقمة شرم الشيخ على قطاع الطاقة، منبهاً إلى أن أهمها سيكون في أثر الإشارات السياسية على الاستثمارات في القطاعين الخاص والحكومي. ونبّه إلى ضرورة عدم اعتبار العودة الجزئية إلى الفحم الحجري والبحث عن مصادر بديلة لاستيراد النفط والغاز، نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، حالة ثابتة. فهذا وضع عارض لن يستمر طويلاً، وقد يؤدي إلى نتائج معاكسة، أبرزها التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

ففي قمة شرم الشيخ المناخية حصل اتفاق صريح على حتمية تخفيض الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى الصفر، وحين تتبدل اتجاهات السياسات الحكومية، لن يخاطر القطاع الخاص بالاستثمار في الاتجاه المعاكس. وقد عززت أزمة امدادات الطاقة، خاصة الغاز، التي أفرزتها الحرب الروسية، التوجه نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة للاستغناء عن الخضوع للابتزاز الروسي، والاعتماد على مصادر خارجية بشكل عام.

وإذ شجّع صعب على ضرورة استمرار الدول المنتجة للنفط في الاستثمار في تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه، دعا إلى عدم إهمال البدائل الأخرى. فهذه العملية ما زالت مكلفة جداً، عدا عن إن تطبيقاتها محصورة في محطات الطاقة المركزية. لهذا على الدول المنتجة أن تضع في الحسبان "الخطة ب"، لئلا تضطر إلى تخفيض انتاجها على نحو سريع وكبير وغير متوقع، في حال تأخرت تكنولوجيات الكربون الدائري عن إعطاء النتائج المطلوبة في الوقت المحدد. واختصر صعب الرسالة من قمة المناخ إلى الدول المصدرة للنفط والغاز بضرورة تنويع الاقتصاد سريعاً، والتحول السلس إلى نموذج جديد في تجارة الطاقة.

وشدد المشاركون على وجوب تعزيز الاستثمارات في الطاقات النظيفة، إلى جانب استقطاب المنطقة العربية قدراً أكبر من التمويل المخصص للتكيُّف مع التغيُّر المناخي.